كاب أوريونطال.كوم : عبد الحميد البويفروري //

رغم أن  المديرية العامة للضرائب أقدمت على إلغاء التمبر”المطبوع” من فئة 20 درهم  بمقـتضى قانون المالية لســنة 2018،  الذي  لم يعد معروضاحاليا للبيع للقيام بالإجراءات الإدارية، وذلك ابتداء من فاتح يناير2018.

باستثناء بعض العقود والوثائق التي  تبقى خاضعة لأداء واجب من فئة 20 درهم على شكل تأشيرة لدى قباضات المديرية العامة للضرائب أو عن طريق التصريح الإلكتروني.

ويتعلق الأمر بـ: العقود والاتفاقيات الخاضعة لإجراء التسجيل المدرجة في المادة 127 من المدونة العامة للضرائب، الوثائق المنجزة للتعرف على البضائع (سندات الشحن) موضوع عقد النقل البحري، محاضر التسلم الفردي للناقلات المزنجرة (ذات العجلات الحديدية) والجرارات المجهزة عجلاتها بإطارات مطاطية والآلات الفلاحية ذات الحركة الآلية.

إلا أن الناظور الذي يطبق عليه دائما قانونا خاصا لازالت سلطاته  المحلية ترغم المواطن  المغلوب على أمره  باقتناء هذه الطوابع المفقودة عند مطالبتهم بشواهد السكنى مثلا أو  الشواهد الإدارية الأخرى.

وأمام هذه الإشكالية القانونية هل سيتحرك السيد عامل إقليم الناظور المشهود له بصرامته في مثل هذه الحالات لتنبيه ما تقوم به سلطات الإقليم الذي يتنافى مع  القانون المعمول  به وطنيا في هذا الموضوع.

أم أن في  الناظور كما يقول المثل عش رجبا ترى عجبا.